واحتمال انه بألفاظ الراوي خلاف الظاهر فلا يعتني به ، وعليه فالأصل هو البناء علي كون متون الأحاديث من الفاظالامام « 1 » الا ما ثبت كونها من الراوي ، والالتزام بعدم حجية ظواهر مثل هذه الروايات لمكان قلتها لا يوجب الالتزام بالانسداد الاصطلاحي . ويمكن ان نؤكّده بأن الاذن انما ثبت بسند صحيح لخصوص محمد بن مسلم ولميكن مشهوراً شائعاً بين الرواة . أقول : بل هنا روايات تدل علي جواز النقل بالمعني . فمنها ما عن كتاب مدينة العلم عن . . . عن ابن المختار أو غيره رفعه قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام اسمع الحديث منك فلعلي لا ارويه كما سمعته ، فقال : ان أصبت فيه فلا بأس . انما هو بمنزلة تعال وهلم واقعد واجلس . ( 161 : 2 ) . ومنها ما عن كتاب حسين بن عثمان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا أصبت الحديث فاعرب عنه بما شئت . ( المصدر ) . ومنها ما عن بعض أصحابنا يرفعه إلي أبي عبد الله عليه السّلام ما يقرب من سابقه ( 162 ) . ومنها رواية الكافي عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله إني أسمع الكلام منك فأريد أن أرويه كما سمعته منك فلا يجيء ذلك . قال فتتعمد ذلك ؟ قلت : لا . قال تريد المعاني ؟ قلت نعم قال : فلا بأس ( 164 ) وهذه الروايات

--> ( 1 ) - إلى هنا جواب السيد الحكيم قدس سرُّه على ما ببالي .